لفت المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ "مؤتمر سيدر" السفير بيار دوكان، عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في "بيت الوسط"، إلى "أنّني خرجت للتو من لقاء مفيد للغاية مع الحريري، تركّز بعد أسابيع عدّة على تشكيل الحكومة الجديدة، على تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه في "مؤتمر سيدر"، الّذي عُقد قبل أحد عشر شهرًا".
وذكر أنّ "ما تمّ الاتفاق عليه في هذا المؤتمر، هو نوع من العقد بين لبنان، بسلطاته وشعبه والمجتمع الدولي. وهذا يقوم على ثلاث دعائم: برنامج بنى تحتية مفيد جدًّا لهذا البلد، التمويل الّذي تمّ التعهّد به لهذا البرنامج بقيمة 11 مليار دولار، والإصلاحات اللازمة لتنفيذه". وأوضح أنّ "على صعيد المشاريع، على الحكومة أن تقوم بالعمل اللازم لتحديد الأولويات لديها. فثمة الكثير من المشاريع الّتي تمّ عرضها خلال المؤتمر، وقد مرّت فترة طويلة من الوقت، وعليه لا بدّ من تحديد ما هي المشاريع يجب أن تنفّذ في العام الأول، ومن ثمّ في الثاني، وما هي المشاريع ذات الأولوية القصوى. ومن هنا لا بدّ من التحديد، وهو أمر طبيعي مع تشكيل الحكومة الجديدة".
وبيّن دوكان أنّ "على صعيد التمويل، فإنّ المانحين موجودون، وهم على أتمّ الجهوزية لمساعدة لبنان في تمويل هذه المشاريع. وهنا أذكر أنّ الكثير من التمويل أقرّ من القطاع الخاص، وبخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص". ونوّه إلى أنّ "على صعيد الإصلاحات، ثمّة إصلاحات قطاعية لوضع المشاريع قيد التنفيذ، وإصلاحات تدخل في الاقتصاد الكلي، وهي جوهرية وضرورية. وبتلاقي هذين النوعين من الإصلاح، ثمّة إصلاح لقطاع الطاقة، الّذي هو مشكلة ضمن الاقتصاد الكلي".
وركّز على أنّ "العجز المتراكم على "مؤسسة كهرباء لبنان" يرخي بثقله على التمويل العام في لبنان. ومن دون كهرباء 24 على 24 ساعة، من الصعب دفع هذا الثمن أو تخيّل حصول استثمارات في عدد من قطاعات الحياة الاقتصادية". وأكّد أنّ "البيان الوزاري الّذي أقرّته الحكومة ووافقت عليه الشريحة الأكبر من البرلمان، يذهب في الاتجاه الصحيح، وهو يقول في وضوح ما يجب فعله في مختلف المجالات، بتدابير قصيرة الأمد وسليمة وأخرى أكثر ثقلًا".
وكشف دوكان أنّ "الرسالة الّتي نقلتها إلى الحريري، والّتي تحدّثت في شأنها مع مجتمع المانحين، هي أنّ لا بدّ من البدء بالتنفيذ سريعًا. لا يمكن بالتأكيد إنجاز كلّ شيء في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن لا بدّ من تقديم إشارات في هذا الفترة تؤكّد ما نراه في البيان الوزاري من إرادة السلطات السياسية اللبنانية بالمضي قدمًا، ووضع برنامج البنى التحتية قيد التنفيذ، وكذلك الإصلاحات القطاعية وتلك المتعلّقة بالاقتصاد الكلّي؛ مع التركيز على أمر مهمّ جدًّا بالنسبة إلى المانحين وهو مكافحة الفساد الّتي هي صعوبة أخرى يواجهها البلد".
وأشار إلى أنّ "الحريري أكّد لي نيّة حكومته ونيّته شخصيًّا المضي قدمًا وسريعًا في مختلف المجالات. هذه ليست مهمّة سهلة، لكن لدينا حكومة عمل، وطبقة سياسية توحّدت حول هذا البيان الوزاري، والمانحون سيكونون متيقّظون لكلّ ما سيتم القيام به؛ وهم لا يريدون سوى إقناعهم بحسن سير الأمور، ولا بدّ من فعل ذلك".
